شما اینجا هستید: Home مرکز مطالعات پلورالیسم و مفاهیم آن

پلورالیسم و مفاهیم آن

مقدمه

     پلورالیسم یکی از الگوهای رایج در جامعه شناسی سیاسی معاصر می باشد که در مقابل نظریه های مارکسیستی درباره مبنای طبقاتی دولت بر تعدد مراکز قدرت اجتماعی تاکید می کند. این الگو از یک سو متاثر از سنت وبر است که بر منابع مختلف قدرت در جامعه تاکید می گذاشت و از سوی دیگر در واکنش به نظریات برخی الیتیست ها مانند موسکا و پاره تو که بر وجود الیت قدرت واحد در جامعه تاکید می گذاشتند، عرضه شد. در عین حال پلورالیسم همچنین نقدی بر مفهوم سنتی دموکراسی نیز بوده است که در آن از مشارکت توده مردم در زندگی سیاسی سخن گفته می شد. به ویژه در تعبیر ژاکوبنی  از دموکراسی یا دموکراسی اکثریتی که مشارکت اکثریت توده مردم در زندگی و تصمیم گیری سیاسی ملاک دموکراسی تلقی می شود. اما بر طبق نظریه پلورالیسم، دموکراسی به مفهوم متداول و واقعی تنها چیزی جز تعدد گروه های قدرت و احتمال دست به دست شدن قدرت سیاسی میان آنها نیست. در حالی که دیکتاتوری به معنای سلطه گروه قدرت واحد است. درالگوی پلورالیسم رابطه قدرت دولتی با مجموعه گروه ها و نیروهای اجتماعی بررسی می شود. تکثر و تنوع منابع قدرت فرض اصلی دیدگاه پلورالیستی است.  قدرت سیاسی فرآیند پایان ناپذیر رقابت و سازش میان نیروهای مختلفی است که نماینده علایق و منافع اجتماعی گوناگونی مانند: گروه های صنعتی، جنبش های کارگری، گروه بندی های مذهبی، قومی و غیره هستند.

 پیشینه تاریخی نظریه پلورالیستی و تکثر منابع قدرت در جامعه شناسی سیاسی به مطالعاتی در خصوص توزیع قدرت سیاسی در دموکراسی های غربی باز می گردد که در دهه 1950 در امریکا انتشار یافت. مفهوم قدرت در الگوی پلورالیسم مشابه مفهومی است که ماکس وبر عرضه کرده است. قدرت بر طبق تعریف وبر عبارت است از : احتمال اراده فرد یا گروهی از افراد در طی یک عمل جمعی علی رغم مقاومت دیگران. به همین سیاق، رابرت دال مهم ترین جامعه شناس در مکتب پلورالیسم در تعریف قدرت سیاسی گفت : منظور از قدرت رابطه آگاهانه و اندیشیده شده است که در آن یک طرف می-تواند عملی را به شیوه ای انجام دهد که واکنش های طرف دیگر را کنترل کند.

 رابرت دال در بررسی های تجربی خود از نحوه توزیع قدرت سیاسی در جوامع سرمایه داری معاصر به ویژه امریکا در پی اثبات الگوی جامعه شناسی سیاسی پلورالیستی در مقابل الگوهای دیگر بوده است. به عبارت دیگر وی توانایی بازیگران قدرت را در اتخاذ سیاستهای خاصی در حوزه های گوناگون بررسی می کند. بررسی تصمیم گیری های عمده در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  نشان می دهد که سه گروه عمده قابل تشخیص است و این سه گروه با یکدیگر تداخل و همپوشانی ندارند. بر طبق تحلیل دال  سه گروه قدرت مورد نظر بر سر مسائل عمومی با یکدیگر اختلاف دارند و از نظر عضویت متداخل نیستند. بنابراین قدرت سیاسی در میان گروه های مختلفی پراکنده است که دارای منافع و علایق مختلق و یا متعارضی هستند. هر گروه از یک جهت دارای امتیازات بیشتری نسبت به گروه های دیگر است. گروه های برخوردار از منابع قدرت به شیوه های گوناگونی در زمینه اتخاذ تصمیمات و سیاست ها در جهت منافع خودشان بر حکومت فشار وارد می کنند.

به نظر دال، جامعه بر اساس شکاف های مختلفی مانند طبقه ، مذهب، قوم و علایق محلی از هم پاره می شود و هر یک موجب پیدایش گروه ها و دسته های موثر بر زندگی سیاسی مانند گروه های فشار، انجمن ها و سازمانها، اتحادیه ها، احزاب و غیره می شود. از نظر ایدئولوژیک نیز وجود گروه های متعدد قدرت و فشار عامل ثبات سیاسی و تعادل طبقاتی و سیاست گذاری بر اساس جمع بندی علایق مختلف تلقی می شود.

پیش از رابرت دال، دیوید ترومن در کتاب معروف خود فرآیند حکومت، مبادی الگوی جامعه شناسی سیاسی پلورالیستی را عرضه کرده و بر اهمیت گروه های ذی نفوذ رقیب در زندگی سیاسی دولت های مدرن به عنوان موضوغ تصلی علم سیاست تاکید گذاشته بود. بر طبق تحلیل ترومن چارچوب کلی فعالیت حکومت در طی یک دوران خاص نشانگر مجموعه ی پیچیده ای از روابط متداخل است که با تغییر در قدرت و جایگاه گروه های ذینفع سازمان یافته، دگرگون می شود. در نظریه ترومن دولت در مقابل گروههای اجتماعی استقلال ندارد ، به این معنی که در واقع عرصه نفوذ و رقابت گروه های قدرت متنوع و گوناگونی است که در جامعه پراکنده اند. سیاست های دولتی حاصل جمع و تلفیق علایق گروه های متنوع رقیب است. به ویژه عضویت در گروههای مختلف و پیدایش تعلقات گروهی متداخل ضامن چنین فرآیندی است. عضویت افراد در گروه های مختلف موجب محدودیت قدرت هر یک از گروه ها می گردد و در نتیجه هیچ گروهی نمی تواند بیش از حد خود قدرت سیاسی به دست آورد.

گروه های ذی نفوذ یا فشار

گروه فشار در قالب سازمانی که برای دفاع از منافع خود دست به اعمال فشار بر قدرت عمومی و دولتی می زند تا تصمیمات آنها را با منافع خود همراه سازد ، نشان می دهد که باید به سه عنصر توجه کرد: وجود یک گروه سازمان یافته، دفاع از منافع ، اعمال فشار

1) سازمان : بعضی از نویسندگان وجود حداقل سازمان را برای تمیز گروه فشار از کنش های خود جوش و غیر سازمان یافته ضروری می دانند. اما پاره ای دیگر هر حرکت اجتماعی را که منجر به اعمال فشار بر دولت، سازمان ها و احزاب شود، زیر نام گروه فشار طبقه بندی می کنند. آلموند و پاول، بر پایه سازمان، این گروه ها را به چهار نوع تقسیم می کنند:

    -  گروه های منفعتی بی نام و نشان و فاقد سازمان که به صورت خود جوش و  ناپایدار و عموما همراه با کنش خشونت آمیز ظهور می کنند.

   -  گروه های منفعتی غیر انجمنی، غیر رسمی و غیر اداری که از طریق پیوندهای خویشاوندی، اعتقادی، یا جغرافیایی به هم جوش خورده اند و در صحنه حضور دارند.

   -  گروه های منفعتی نهادینه و رسمی که در قالب سازمان های دولتی مثل ارتش و پارلمان در عین انجام وظایف رسمی خود به صورت یک گروه فشار نیز عمل می کنند.

   -  گروه های منفعتی انجمنی مثل سازمان های اداری که برای دفاع از منافع گروهی تشکیل شده اند، مثل سندیکاها و باشگاه ها.

به نظر می رسد حداقل سازمان لازم است تا بتوان حدود و ثغور گروه مورد نظر را مشخص کرد. در عین حال حداقل، بر حسب هر جامعه تفاوت می کند.

2) دفاع از منافع : سازمان به تنهایی کافی نیست، بلکه باید اراده کنش و مبارزه و ایجاد فشار هم وجود داشته باشد. به عبارت دیگر یک سازمان بی تفاوت هیچ منشا اثری نخواهد بود. سازمان باید در پی اهداف خود حالت بسیج به خود بگیرد و در پی دفاع از منافع یا آرمان های خود باشد. از سوی دیگر مفهوم منفعت هم چندان روشن نیست. بیشتر نویسندگان امریکایی منفعت را به معنای وسیع آن که در واقع علایق مختلف باشد در نظر می گیرند. در نتیجه نباید چنین پنداشت که منفعت حتما جنبه مادی دارد. اما نویسندگان اروپایی ترجیح     می دهند بین منفعت، اندیشه و آرمان تفکیک قائل شوند. سازمانی که برای دفاع از منافع مادی یک گروه شکل گرفته است، مانند سندیکا یا انجمنی که برای دفاع از یک ایدئولوژی به وجود آمده متفاوت است. این تفاوت در سازمان، عملکرد و نوع کنش را نیز تجلی می کند. باید توجه داشت که بیشتر سازمان ها در پی هر دو نوع هدف مادی و غیر مادی هستند.

3) اعمال فشار : یکی از رایج ترین و دیرینه ترین نوع فعالیت های سیاسی اعمال فشار بر قدرت های موجود است که انواعی از کنش های سیاسی را از تحت تاثیر قرار دادن و جدال و اختلاف قدرتمندان گرفته تا تهدید و اعتصاب و حتی قتل و ترور را در بر می گیرد. ساختار، ایدئولوژی، فرهنگ سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر در نحوه کنش گروه های فشار موثر واقع می شوند.

4) استقلال: پاره ای از نویسندگان بر استقلال گروه فشار نیز تاکید دارند. اگر گروهی زیر نظارت گروه دیگر یا حزب یا سازمانی قرار داشته باشد، باید آن را جزو ابزارهای اعمال فشار محسوب کرد و نه گروه فشار.  معقول آن است که میزانی از استقلال در حدی که گروه مورد نظر بتواند نسبت به اهداف و استراتژی های خود تصمیم بگیرد لازم است تا بتوان آن گروه را در مقوله گروه های فشار قرار داد.

 کار ویژه غیر مخرب گروه های فشار تا حد زیادی شبیه کار ویژه احزاب سیاسی است اما در مقیاسی فروتر. اگر احزاب به تجمع منافع می پرداختند، گروه های فشار نیز به پیوند منافع می پردازند و منافع افراد یک گروه را در قالب یک خواست بیان می کنند. این عمل باعث رضایت افراد شده، آن ها را از دست زدن به اقدامات فردی و خشونت آمیز باز می دارد. نقش گروه فشار در ادغام اجتماعی نیز نباید از نظر دور داشته شود. پیوند فرد به بدنه جامعه ابتدا از طریق گروه شغلی و عقیدتی صورت می گیرد. در عین حال حالت کارکردی یا ناکارکردی گروه های فشار و ذی نفوذ به علل و عوامل دیگری هم بستگی دارد. اگر نظام سیاسی آن چنان باشد که راه های قانونی برای خواسته های تمام گروه ها وجود داشته باشد و گروه های اجتماعی نیز از فرهنگ دموکراسی بهره مند باشند و نخواهند خواسته های خود را بر همگان تحمیل کنند، عملکرد گروه ها در مجموعه نظام سیاسی کارکردی خواهد بود. از سوی دیگر جامعه باید به سطحی از ادغام، اجماع و یکپارچگی رسیده باشد که خواسته های گروه های متفاوت نسبت به یکدیگر متعارض و متخالف نباشند و حالت گسیختگی به خود نگیرد. تفاوت اقتصادی از نظر جغرافیایی و اجتماعی نیز باید در حد معقول باشد. در صورت بسته بودن راه های قانونی، به ناچار برخی گروه ها برای پیوند منافع خود دست به مبارزه تخریبی و خارج از ساختارهای قانونی می زنند. گروه های فشار، نفوذ در پی منافع و حقوق قشری هستند که نمایندگی آن را در چانه زنی های سیاسی به عهده دارند. این قشرها از وجود شکاف های مختلف در جامعه ناشی می شود. از جمله این شکاف ها می توان به شکاف های: قومی، مذهبی، طبقاتی، ایدئولوژیک و ... اشاره کرد. اما در تعاملات سیاسی بین گروه ها برای تعیین خط مشی های حکومت تساهل عنصر ضروری می باشد.

 تساهل معانی متفاوتی دارد که یکی از آن ها سهل گیری و رواداری است. ولی بحث تساهل در عرصه تعاملات سیاسی، به سادگی معنایی آن نیست. بحث تساهل شامل ابعاد و نظری و همچنین مناسبات نیروهای اجتماعی و شرایط اجتماعی و هنجارهای فرهنگی متعددی است. تساهل بیش از هر چیز معطوف به نگرشی است که از انسان به طور مجرد و همچنین تعاملات اجتماعی یعنی انسان در پهنه عینیات و انضمامات رفتاری دارد.

در تساهل تمامیت موضوع از دست نمی رود بلکه از غلظت مفروض باور، تعریف یا توضیح اجتناب می-شود. تساهل مبتنی بر حق دگر اندیشی است. یعنی اینکه دیگران از حق دگراندیشی برخوردارند و چون چنین حقی دارند، رواست که در مناسبات اجتماعی، این مهم لحاظ گردد. بر این اساس طرف های مقابل اعم از فرد یا گروه شایسته تساهل و رواداری هستند چرا که مدعی آن را می پذیرد. مدار قرائت-های مفهومی و موضوعی همچنین مناسبات اجتماعی ، بر اساس تکثر و چندگانگی است. در این وضعیت طرف اعمال کننده تساهل، قراوت و باور خود را محق می داند اما این موضوع را مستمسکی در نفی دگر اندیشی نمی یابد. و حتی این امکان وجود دارد که دگراندیشی آن ها پس از بررسی و تحقیق، گونه ای برتر شناخته شود. در چنین گونه ای، تساهل نه تنها دامنه دار تر است بلکه در عمق نیز حرکت کرده و شدت می یابد.  تساهل هرگز به معنای عدم مخالفت نیست بلکه قبول کردن در عین مخالفت است. تساهل یعنی هرچه قدر با نظر ، رفتار و اعمال فرد یا گروه وسیستم مخالف باشی ولی چون حق دگراندیشی وجود دارد بایستی قبول افتد. (مخالفت با نقض دگراندیشی قویتر از مخالفت با ایده، رفتار و اعمال فرد یا سیستم و.. است)

 

 پلورالیسم سیاسی

 نظریات پلورالیسم سیاسی عمدتا ترکیبی از نظریات « لاک » در مورد فرد گرایی، اخلاق مشارکتی « روی » و فضیلت های دوام و ثبات « برک » می باشد.  تا اواسط قرن نوزدهم در اروپا قدرت دولت شدیدا محدود بود. اما هیچ کس دیگری هم به قدرت نرسید، همه نهادهای دارای قدرت یا از بین رفته و یا دولتی شده بودند. درست در همین زمان یک پلورالیسم جدید سر بر آورد. پلورالیسم سیاسی به معنای اخص آن نخستین بار در اوایل سده حاضر در غرب وارد اندیشه سیاسی گردید و به لحاظ عملی رشد و توسعه یافت. اولین نهاد جدیدی که بخشی از دولت نبود شرکت های بزرگ تجاری بودند که توسط دو فناوری جدید حمل و نقل و اطلاعات در حوالی سال های 1860 تا 1870 به منصه ظهور رسید. این شرکت های بزرگ تجاری تحت قیمومیت دولت نبودند و به ناچار دارای قدرت و اختیار کافی و عمده بودند. از آن زمان به بعد برخی جوامع امروزی کاملا کثرت گرا شده اند.

از نظر تئوری، پلورالیسم سیاسی نظریه ای است که زندگی اجتماعی را بر حسب گروه ها مطالعه می-کند. و از لحاظ فنی سیستمی است  دارای چند مرکز قدرت و اقتدار که در آن دولت تنها مرجع کنترل کننده کارهای مردم باشد. پلورالیسم سیاسی با تاکید بر اینکه قدرت در دست گروه های مختلفی است آن را بهترین نوع حکومت می داند که می توانند منافع گروه های مختلف را تامین کنند. به طور مثال اشاره می شود به تنوع تصمیم هایی که در کشورهایی که به این شیوه اداره می شوند و چه گروهی در این تصمیم گیری ها برنده است و چه گوشه از تصمیم مدافع گروهی خاص است. مهم ترین مفاهیم پلورالیسم سیاسی تحت سه عنوان قابل طرح است:

الف) اهمیت به آزادی در زندگی گروهی : همه پلورالیست ها در این خصوص اتفاق نظر دارند که آزادی تنها در زمینه وجود تعداد کثیری از گروه ها قابل تحقق است. پلورالیست ها آزادی را به معنای توزیع قدرت و اقتدار بین گروه ها می دانند.

ب ) نقد حاکمیت مونیستی و پیشنهاد نظریاتی درباره تفویض و تفرق قدرت: پلورالیست ها نسبت به نظریات مونیستی  واکنش نشان می دهند. مونیست ها گروه ها را پدیده ای مصنوعی تلقی می کردند و آن ها را انگل به شمار می آورند. در مقابل، پلورالیست ها مفهوم مونیستی حاکمیت را امری واهی می-دانند که اگر جدی گرفته شود نتایج خطرناکی در حوزه سیاسی و حقوقی واخلاقی به بار می آورد.

ج ) شخصیت واقعی و حقیقی گروه ها : در منظر پلورالیست ها افراد تنها در درون گروه ها وجود دارند و گروه ها نیز اشخاص حقیقی هستند. بنابراین نظر، شخصیت حقیقی و زندگی گروه ها جز جدایی ناپذیر اندیشه آزادی و فردیت است.

برخی برای پلورالیسم انواع مختلفی بر می شمارند. اما نکته حائز اهمیت در همه آن ها چانه زنی در قالب سیاست برای تامین منافع گروه ها می باشد.

پلورالیسم فلسفی

 پلورالیسم فلسفی معمولا به معنای پذیرش نظریه های مختلف شناخت یا چارچوب های گوناگون برای ادراک جهانی است. این معنا از پلورالیسم با شک فلسفی و نسبی گرایی ارتباط دارد. با این حال در اوایل قرن بیستم کثرت گرایی فلسفی ارتباط نزدیکی با پراگماتیسم داشت. در منظر کثرت گرایی فلسفی، شناخت ثابت و ایستا وجود ندارد. بلکه همه شناخت ها در معرض دگرگونی دائمی قرار دارند و همه عقاید در معرض نقد و آزمایش و تجربه اند. بنا براین ما نه در جهانی واحد بلکه در جهانی متکثر زندگی می کنیم.

پلورالیسم اخلاقی

پلورالیسم اخلاقی به پلورالیسم فلسفی بسیار نزدیک است. پلورالیسم اخلاقی در مفهومی ساده، به معنای شناسایی و تصدیق و تنوع غایات و اهداف اخلاقی افراد و گروه هاست. این معنا اغلب با برداشتی جامعه شناسانه یا انسان شناسانه مرتبط است. اصطلاحی که اغلب در این زمینه به کار برده می شود، پلورالیسم فرهنگی است که به معنای شناسایی شیوه ها و رسوم اجتماعی مختلف در درون گروه های قومی گوناگون است.

پلورالیسم دینی

 زمینه اصلی طرح پلورالیسم دینی به مقابله با حکومت وحدت گرایی دینی در عهد حاکمیت مسیحیت بر می گردد. پلورالیسم دینی به دو گونه قابل طرح است : پلورالیسم درون دینی و پلورالیسم برون دینی. در پلورالیسم درون دینی یا مذهبی، با دین واحد سر وکار داریم که انواع قرائت ها و تفسیرها ازآن وجود دارد. از این منظر در دین واحد، صراط های مستقیم وجود دارند و همه گفتمان ها، قرائت ها و صراط-های مستقیم در درون دین، بخشی از حقیقت را تشکیل می دهند. ولی پلورالیسم برون دینی به مفهوم تعدد ادیان و نیز پذیرش تساوی حقانیت ادیان با یکسان پنداری  حقانیت ادیان، ترجمه شده است. پلورالیسم برون دینی از دو منظر قابل طرح و بررسی است :

الف ) رویکرد نسبیت گرایانه : در این دیدگاه هر یک از ادیان سهمی از حقیقت برده اند و حقیقت در میان ادیان توزیع یا گم شده است. بحث پلورالیسم در این رویکرد، بحثی برای تعیین حق یا باطل نیست.

ب ) رویکرد همزیستی مسالمت آمیز : آنچه از پلورالیسم دینی در جامعه مدنی معاصر مطرح می شود ، پلورالیسم برون دینی است نه پلورالیسم درون دینی. جامعه مدنی از ایدئولوژی خاصی جانبداری نمی-کند و این مجال را فراهم می آورد که افراد و گروه ها در میدان رقابت آزاد در عرصه های مختلف فرهنگ و مذهب به فعالیت بپردازند. آراء، عقاید و ایدئولوژی ها، همگی یکسان و برابرند و یکی بر دیگری رجحان ندارد مگر آنکه در میدان عمل توسط افراد و گروه های بیشتری مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته، در آزمون عملی و در عرصه های اجتماعی کارایی و موفقیت آن به ظهور برسد.

جامعه مدنی دین مدار نیست، بدین معنی که دین در تصمیمات و الزامات و تدبیرهای حکومتی و سیاسی و اقتصادی جامعه دخالت ندارد. البته این به معنای دین زدایی نیست. نگرش پلورالیستی جامعه مدنی اقتضا می کند که دین نیز در کنار سایر افکار، عقاید و مکاتب در جامعه مجال حضور و فرصت ظهور داشته باشند. جامعه مدنی جامعه تشکل ها و گروه هاست و ازآنجا که هر گروه، انجمن و صنفی امکان شکل گیری و فعالیت را داراست. متدینان به دین خاص نیز می توانند جمعیت ها و گروه های مذهبی خویش را فراهم آورند و این با عضویت آن ها در گروه های اقتصادی و سیاسی منافاتی ندارد. مذهب در جامعه مدنی نباید انتظار حاکمیت در عرصه های مختلف داشته باشد.  بلکه میزان حضور و اقتدار مذهب در جامعه مدنی بسته به میزان فعالیت گروه های مذهبی و تاثیر آن ها بر افکار عمومی است.

کورپوراتیسم یا صنف گرایی

 در نظام های صنف گرا، تعدادی سازمان غیر رقابتی، با عضویت اجباری یا نیمه اجباری وجود دارد. آن ها با همکاری یکدیگر، سیاست عمومی را شکل می دهند و مسئول اجرای آن یا مجبور ساختن اعضا به پذیرش توافق ها یا چانه زنی ها هستند. کورپوراتیسم، تلفیقی از وجوه اصلی الگوی مارکس و رابرت دال می باشد که در واکنش به الگوی پلورالیسم و در حاشیه آن عرضه شده است. بر اساس این الگو، جامعه مرکب از اجزای متفاوتی است که در بدنه ی واحدی وحدت یافته و یک بدن را تشکیل می دهند و این هماهنگی و وحدت طبقاتی لازمه تداوم حیات جامعه است. کورپوراتیسم گرچه همانند الیتیسم معتقد به منافع و علایق اجتماعی گوناگون و حتی متعارض می باشد، اما این منافع و علایق در دولت مدرن در جهت حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی تلفیق و تعدیل گردیده اند. این نکته حائز اهمیت است که در درون نظام کورپورال میزان وحدت گروه های مختلف متفاوت است. در مجموع رقابت ها و تعارضات تحت الشعاع هیئت کلی جامعه قرار می گیرد و کمتر بروز و ظهور می یابد.

پلورالیسم رسانه ای

 پلورالیسم در ادامه مسیر خود به نوعی از کثرت گرایی در عرصه رسانه ها منتهی می شود که می توان آن را پلورالیسم رسانه ای نامید. اصل تکثر رسانه ای شامل دو دیدگاه است. یک دیدگاه، تکثر را مستلزم برخورد کاملا برابر با گروه های مختلف دانسته و به طور مثال ساعات مساوی برای پخش نظرات کلیه اقلیت های قومی و زبانی و کلیه گروه های مخالف را طلب می کند و دیدگاه دیگر معتقد است رسانه ها باید به طور متناسب آنچه را در جامعه می گذرد (اعم از مسائل گروه های اجتماعی ، عقاید سیاسی و ...) را منعکس و نیازهای مخاطبین را برآورده سازند و به طور خلاصه، محتوای رسانه، متناسب با مخاطبان گوناگون، تنوع داشته باشد.

نظریه پلورالیستی، رسانه را در ارتباط با خواسته ها و تقاضاهایی که از طرف گروه های مختلف و پراکنده اجتماعی که دارای منافع و دیدگاه های متفاوت هستند، پاسخگو دانسته و معتقد به چند گانگی منابع و تنوع پیام ها بر اساس منافع همگان بوده و حق تمامی گروه های منفرد و جانبی جامعه به رسانه ها را محترم می شمارد. مدل ارائه شده در این نظریه که با بیش از یک دریافت از رسانه و یک مجموعه از ارزش ها سازگار است را می توان تجسم آرمان آزادی خواهی که مخالف هر نوع کنترل یا جهت گیری رسانه هاست، تلقی کرد و به عنوان نوعی نگرش، مسئولیت اجتماعی رسانه، در دموکراسی در نظر گرفت. مطابق آن، نهادهای رسانه ای تمایل دارند و گاه تشویق می شوند که نیازهای منافع گوناگون رقیب را برآورند و خواست های عموم را در چارچوب استاندارد های حرفه ای خودشان برآورده سازند. مک کوایل در مورد این مدل معتقد است که: مدل، گرایش بر این دارد که بر اراده آزاد و استقلال مخاطبان پای فشرده و می تواند با اصلاحاتی با مفهوم رسانه های رهایی بخش سازگار شود.

پلورالیسم حقوقی(قانونی)

پلورالیسم قانونی به وجود سیستم های متعدد قانونی در یک منطقه جغرافیایی اشاره دارد. سابقا در کشور های مستعمره قانون یک کشور استعماری در کنار سیستم های سنتی تر قانونی وجود داشته است. هنگامی که این سیستم توسعه یافت این ایده مطرح شد که مسائل خاص (به عنوان مثال، معاملات تجاری) با قانون استعماری تحت پوشش قرار گیرد در حالی که مسائل دیگر ( به عنوان مثال، خانواده و ازدواج ) توسط قانون سنتی پوشش داده شود. در طول زمان این سیستم ها روبه شکستن رفتند و مردم خواهان به دست گرفتن حق قانون گذاری خود بودند. زیرا زندگی در این سیستم را بهترین مزیت می دانستند. پلورالیسم حقوقی زمانی اتفاق می افتد که قوانین مختلف بر گروه های مختلف در داخل یک کشور حاکم باشد. برای مثال در کشورهای هند و تانزانیا، دادگاه های ویژه اسلامی وجود دارد که به مسائل مربوط به اصول و قوانین اسلامی رسیدگی می کند و دادگاه های سکولار نیز به سایر مسائل اجتماعی رسیدگی می کند.

می توان سیستم های مدرن غربی را نوعی سیستم پلورالیستی محسوب کرد. لذا بحث در مورد پلورالیسم حقوقی در رابطه با نظام های غیر غربی گمراه کننده است. بحث و گفتگو در رابطه با تکثر داخلی و خارجی سیستم های حقوقی، جامعه شناسی قانون نامیده می شود. پلورالیسم حقوقی معمولا در جوامعی وجود دارد که در آن سیستم های قانونی، بومی شده و از طرف مردم به رسمیت شناخته می شوند. به عنوان مثال در برخی کشورها قوانین سنتی جنایی با برخی قوانین بین المللی همزمان به رسمیت شناخته می شوند و در صدور حکم به هر دوی آن ها مراجعه می شود. به عبارتی راه اندازی دو سیستم موازی است. این نوع پلورالیسم باعث به وجود آمدن برخی نگرانی ها در نظام-های سنتی و اسلامی شده است. لذا برخی ارگان های بین المللی به طور مثال کمیته رفع تبیض علیه زنان وحدت قانون را در برخی موارد خواستارند.

پلورالیسم قومی- فرهنگی

 یکی از مهم ترین شکاف-های برخی کشورها می تواند شکاف قومی – فرهنگی باشد. یکی از اساسی ترین عناصر برای این شکاف عنصر زبان می باشد. زبان علاوه بر نقش ارتباطی دارای نقش هویتی نیز می باشد. نقش هویتی زبان آن را به یک عنصر بسیار پر اهمیت فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل می کند و در اینجاست که انتخاب و کاربرد یک زبان از میان زبان های دیگر، نشانی از هویت قومی و ملی به شمار می رود.

پلورالیسم قومی– فرهنگی بر خلاف تنوع قومی– فرهنگی وضعیت طبیعی و موجود امور نیست، بلکه یک تفکر و یا ایده است که از طریق برنامه ریزی و عمل رسمی و آگاهانه به اجرا در می آید. پلورالیسم قومی– فرهنگی یک دکترین یا نظریه است و هدفی است که با سیاست گذاری های دقیق می توان به آن نزدیک شد و شرایطی پدید آورد که گروه های قومی– فرهنگی مختلف بتوانند در آن با برخرداری از حقوق زبانی و قومی یکسان در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این پلورالیسم، شرایط موجود به شرایط برنامه ریزی شده و مطلوب تبدیل می شود.

تکثر قومی– فرهنگی مسائلی را در برابر مردم و دولت ها قرار می دهد که نیازمند یافتن راه حل است. مسائل حقوقی، آموزشی و هویتی از جمله مهم ترین مسائل زبانی در جامعه های چند قومی–چند زبانی به شمار می آیند. در این گونه کشورها، احترام به حقوق زبانی در گروه های اقلیت به عنوان بخشی از حقوق شهروندی مطرح می شود و چنانچه جامعه خواست و ظرفیت پذیرش این حقوق را داشته باشد، در جهت ایجاد فضایی بر می آید که می توان آن را پلورالیسم زبانی ، فرهنگی و قومی نامید. نگاهی به کشورهای چندزبانه آشکار می سازد که اقلیت های قومی– فرهنگی غالبا خواستار برابری زبانی و قومی هستند وچنانچه در چارچوب های قانونی موجود امکان بر آوردن خواست های آن ها نباشد، این امر ممکن است به مشکل اجتماعی و قومی و حتی سیاسی تبدیل شود. می توان نمونه-های زیادی از سراسر جهان ارائه کرد که اقلیت های قومی– فرهنگی، مانند باسک ها در فرانسه و اسپانیا ، ولزها و ایرلندی ها در انگلستان، ترک ها و عرب ها و کردها و ... در ایران، برای تثبیت حقوق اجتماعی خود مبارزه و تلاش می کنند و از جمله در پی آنند که زبان های آنها به عنوان یک عامل مهم هویت بخش دارای نوعی جایگاه قانونی و حقوقی تثبیت شده باشند و بتوانند زبان خود را در قلمرو آموزشی و رسانه ای در محدوده جغرافیایی خود به کار گیرند.

 در مورداصطلاحات زبان اقلیت و اکثریت تعاریف مختلف و معیارهای گوناگونی مطرح شده است. به نظر می رسد اقلیت و اکثریت همیشه بر تعدد گویندگان دلالت نداشته باشد. زبان اقلیت در مواردی به زبان-هایی اطلاق می شود که جایگاه رسمی و قانونی ندارد، هر چند که گویندگان آن ها ممکن است از نظر کمی قابل ملاحظه باشند. زبان اکثریت هم، گاه زبان گروهی می باشد که در یک کشور قدرت را در دست دارند و بنابراین دارای جایگاه رسمی است اما به لحاظ کمی همیشه اکثریت ندارد (مانند فارسی زبانان در ایران).

ویلیام جیمز "حقیقت در هیچ زمینه ای با وحدت و اطلاق پیوند ندارد، بلکه محصول کثرت ونسبیت است. کثرت گرایی زمینه ی اصلی پیدایش آزادی است. پیشرفت فکری نیز محصول تساهل نسبت به کثرت و تنوع عقاید است. باید هر چه بیشتر قلمرو تساهل و تحمل سیاسی را گسترش داد تا انواع گوناگون اعتقادات و گروه ها با هم رقابت کنند و در نتیجه سیاست های متناسب با منافع در پیش گرفته شود.".

 

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (POLORAL.doc)پلورالیسم و مفاهیم آن[مرکز مطالعات یئنی گاموح ]80 Kb

سایت http://yenigamoh.com ارگان رسمی تشکیلات "یئنی گاموح" (جنبش نو بیداری ملی آذربایجان جنوبی) می باشد. نشر مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.

جهت ارتباط سریع با ما، می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید. info@yenigamoh.com