شما اینجا هستید: Home بخش های اصلی مقـالـه و تحلیل مساله اعدام در ایران/ دکتر لطیف حسنی

مساله اعدام در ایران/ دکتر لطیف حسنی

 

با مسئلهء اعدام درایران بسیار ساده ورمانتیک برخورد کردن وآنرا تنها از نظر انسانی مردود ساختن درحقیقت بخش کلاسیک مبارزه با پدیدهء اعدام را متجلی میسازد.لیکن اصل قضیه که بعد سیاسی واجتماعی آنست مکتوم میماند،بخشی که هدف اصلی اصرار حکومت رابر تداوم فرهنگ اعدام دربر گرفته است.

 

اعدام بمفهوم نابود کردن ساده ترین برداشتی است که میتوان ازقتلهای قضائی درایران یا هرکشور دیگری داشت،اصل موضوع نه در خود عمل که درپیامدهای عمل نهفته است ..

 

با مسئلهء اعدام درایران بسیار ساده ورمانتیک برخورد کردن وآنرا تنها از نظر انسانی مردود ساختن درحقیقت بخش کلاسیک مبارزه با پدیدهء اعدام را متجلی میسازد.لیکن اصل قضیه که بعد سیاسی واجتماعی آنست مکتوم میماند،بخشی که هدف اصلی اصرار حکومت رابر تداوم فرهنگ اعدام دربر گرفته است.

 

اعدام بمفهوم نابود کردن ساده ترین برداشتی است که میتوان ازقتلهای قضائی درایران یا هرکشور دیگری داشت،اصل موضوع نه در خود عمل که درپیامدهای عمل نهفته است ..

 

1- اعدام ازریشهءلغوی عدم بمفهوم نیستی ،معمولا به ازبین بردن شخص مجرم توسط حکومت ویا براساس حکم قضائی اطلاق میشود.دراعدام قانونی هدف ازبین بردن شخص مضر به جامعه بر اساس طی یک پروسهءعادلانهء حقوقی که درآن کلیهء حقوق فرد متهم درنظر گرفته شود،میباشد.حقوق علاوه براینکه به نظم وامنیت اجتماع می اندیشد جهت حفظ ارکان مشروعیت خودواینکه امکان سوء استفاده از این ابزار توسط قوای مسلط بر جامعه منتفی وراه نقض غرض که احترام به حقوق ونظم اجتماعی وارزشها وهنجارهای عمومی توسط افراد ورعایت حقوق فرد توسط اجتماع است،بسته شودبسیار با وسواس ودقت نظروعمل برمبنای دستورالعملهای شفاف وصریح همت میگمارد.

 

هرچند امروزه افکار عمومی جوامع مدنی موجب ایجاد نهضتی موثر واومانیستی برعلیه هرگونه حکم اعدام ودرنتیجه باعث حرکت کلیه این جوامع بسوی برچیده شدن این فرایند وحذف آن ازسیستمهای قضائی شده است لیکن درصورت فرض تاثیر مثبت اعدام در جوامع قائل به این ابزار بایستی اهداف ومکانیزمهای آن بسیار با دقت بررسی شود،اهدافی که درراس آن عدالت ورعایت حق دوجانبهء فرد وجامعه جای گرفته است.

 

ازطرف دیگر واژهءتقریبا جدیدی موسوم به ترور نیز وجوددارد که به ازبین بردن شخص ویا اشخاص برمبنای حکم جمعی ویا بعضا فردی اطلاق میشود،این واژه علیرغم فقدان عنصر مشروعیت بلحاظ مکانیزم واهداف بسیار شبیه فرایند اعدام است که بعضا توسط محافل غیر قانونی به اعدام انقلابی ویا شبیه به این عناوین نیز مزین میگردد.

 

واژهء ترور ازریشهء لغوی لاتین تره ره بمفهوم بلرزه انداختن اخذ شده که دراصل هدف از اجرای آن ایجاد رعب ووحشت دردیگران است.درترور هدف از بین بردن شخص ویا اشخاص نمیباشد بلکه هدف ترساندن دیگران برای جلوگیری از فعالیت آنان ویا عقب راندنشان است،بدین ترتیب شخصی که نابود میشود قربانی است وتوسط حذف فیزیکی او پیام وحشتناکی به دیگران فرستاده میشود،چه بسا آمر ویا عامل این حکم خود اعتراف به بیگناهی قربانی دارد ولی این عمل را برای نیل به اهداف اجتماعی لازم میداند،بخاطر همین هم بعضا مجری حکم حاضر میشود خود نیز بهمراه سوژه قربانی شود پدیده ئی که به آن عملیات انتحاری ویا استشهادی نام نهاده اند.

 

وقتی این دو وعملکرد حکومت ها را در استفاده از اعدام اشخاص در ملاء عام کنار هم بگذاریم قطعات بهم چسبیده ئی از پازل یک نقاشی دلهره آوررا مشاهده خواهیم کرد.اعدام صرف نظر از اینکه یلحاظ انسانی فرایندی مذموم است بلحاظ وتنها ازدو زاویهء انسانیت وحقوق مورد نقد قرار گرفته راه را بر توجه به مهمترین وجه آن که وجه سیاسی است بسته واین مسامحه درنقد سیاسی این پدیدهء ظاهرا حقوقی اما باطنا سیاسی باعث رهائی حکومتها از بار فشار سیاسی گردیده است.

 

اگر چه حکومت بر اساس فرایندی حقوقی تشکیل میشود اما در واقع حکومت ماهیتی سیاسی دارد،بهمین علت وقتی درنظر بگیریم در کشوری که دموکراسی ومسئلهء تفکیک واستقلال قوای سه گانه وجود ندارد درعمل دولت ومجلس وقوه قضائیه عملا زیر چتر یک نیرو بنام حکومت جمع میشوند وبلحاظ سیاسی بودن ماهیت حکومت ،این خصلت همهء این قوای تحت سلطه را دربرمیگیرد،یعنی قوای سه گانه که ماهیت های اجتماعی،حقوقی دارند ماهیتی سیاسی پیدا میکنند.

 

درنتیجهء سیاسی شدن قوا در جامعه احکام واهداف نیز ماهیتی سیاسی دارند،یعنی بعنوان مثال منظور از صدور حکم اعدام برای یک شخص ازبین بردن او برای اینکه دیگران از شرش درامان باشند نیست،بلکه هدف ترساندن دیگران است که آنها دست به این عمل نزنند واین مثبت ترین برداشتی است که از این مسئله میتوان داشت زیرا قضیه بهمین سادگی هم نیست،درتو جیه حکم اعدام برای تقویت وتضمین نظم درجامعه تلویحا بر هدف نبودن شخص محکوم بلکه قربانی بودن اوبرای نیل به یک هدف متعالی که استقرار نظم واحترام به قانون است واینکه کشتن فرد برای ترساندن دیگران است صحه گذارده میشود.تنها همین نکته به تنهائی میزان نزدیکی دو پدیدهء اعدام وترور را نشان میدهد لیکن موضوع بایستی بیشتر موشکافی شود تا از درون این فرضیه یک استنتاج علمی بیرون آید.

 

 

 

2

همانگونه که بیان گردیدچنانچه هدف ازاجرای یک حکم قضائی مجازات شخص مجرم باشد بایستی تمام شئونات حقوقی واخلاقی وتبعات اجتماعی ناشی از صدور واجرای حکم درنظر گرفته شود،این موضوع تناسب حکم صادره با تخطی انجام گرفته ازجانب متهم ویا مجرم رانیز دربرمیگیرد.

 

براساس روح قانون ،حکم صادره نبایستی بیشترازآنچه که قانون درنظر گرفته،باشد/ بعبارت روشنتراگرشخصی قتل نفسی انجام داده ودراینموردبانیت وارادهء قبلی اقدام به اینکارنموده باشد حکم قصاص بایستی درمورد او اجراشودلیکن اضافه برآن جائز نیست.اجرای حکمی که موجب تحقیر محکوم باشدویا آبروی اورا بریزدیا موجبات زجرکشیدن اوراچه قبل وچه دراثنائ اجرای حکم فراهم آوردچه ازنظر قانون وچه ازنظرشرع مذموم ومردود است.

 

بااین وصف اصرارقوهء قضائیه براجرای حکم درملائ عام وکشیدن چوبه های دار وچاله های سنگسار به کوچه وخیابان هیچ توجیهی جز ترساندن دیگران ازقهر دولت بمفهوم عام ندارد،دقیقا مرزهای مفهوم اعدام وترور واصولا مجازات وترور درهمینجاست که مخدوش میگردد زیرا این برداشت قابل تعمیم به سایر مجازاتهای زیر اعدام،همچون تعزیر درانظارعمومی نیز میشود.

 

برداشت تروریستی از مفهوم قضا گریبان شخص بخت برگشته را حتی قبل ازاثبات واحراز مجرمیت اومیگیرد بگونه ئی که متهم درحالیکه میتواند بیگناه باشد دردورهء بازداشتش ودرمرحلهء رسیدگی با غل وزنجیر به اینطرف وآنطرف کشیده میشود،آبرویش میریزد ودچار ترس ووحشت وتخریب روحیه میشود ،قدرت مقاومت ودفاع روانی وحقوقی اش پایمال میگرددوازآن پس همه حتی خانواده ونزدیکترین دوستان وحامیانش خواسته وناخواسته به او بدیدهء مجرم نگاه میکنند وآسیب پذیری ناشی ازاین جوی که قوه قضائیه برای او ایجاد نموده باعث تلقین حس مجرمیت به خود شخص مذکورنیز میگردد.

 

بدیهی است این عمل قوه قضائیه علاوه براینکه مغایر اصل برائت میباشد،موجب ایجاد جو رعب ووحشت ازدستگاه قضائی است،همان چیزی که متصدیان قضا دقیقا بدنبال آنندوگرنه بایستی فلسفهء قضا اجرای قانون بدون دخالت احساسات مثبت ومنفی متصدیانش وپرهیز از تعصب وپیش دا وری باشد،فلسفه ئی که به تجربه، لزوم تفکیک قوای قضائی(چه در ارتباط با سایرقوا وچه دربطن خود پروسهء قضاو در لوای استقلال قاضی )را درکل دنیا به ثبوت رسانده است، بنابر همین اصل نیروی کشف جرم بایستی توسط قوه مجریه وبازوی قضائی آن یعنی وزارت دادگستری( والبته با مساعدت ومجوزهای دادستانی صورت بگیرد)،بر اساس اصل برائت بایستی بیشترین همکاری با متهم جهت حفظ آبرویش ودفاع از خودش بشود،هیئت منصفهء جدا ازکادر قضائی ومستقل از دولت که برخواسته ازافکار عمومی جامعه است اصلی ترین نقش را درتشخیص مقصر بودن یا نبودن متهم داشته باشند ونهایتا درصورت رای آنها به مجرم بودن شخص است که قاضی ازنظر فنی به صدور حکم جزائی متناسب با تقصیر میپردازد وازآن پس (صرف نظر از پروسهء اعتراض وبفرض قطعیت حکم)است که رابطهء قوهء قضائیه با شخص بطور عملی بایستی قطع شود وشخص برای تحقق مجازاتش دوباره به قوهء مجریه سپرده شود.

 

 

 

ازاین پس رابطهء قوهء قضائیه تنها رابطهء نظارتی با محکوم آنهم درراستای دفاع ازحقوقش وحمایت از او تا سپری شدن دورهء محکومیتش است زیرا او علاوه براینکه دارای مسئولیت در قبال اعمال خود بوده ،دارای حقوقی هم میباشد که بخاطر دربند بودنش میتواند بشدت درمعرض تجاوز وپایمال شدن قرار داشته باشد،ازآنجا که قوه قضائیه باعث ایجاد این جو برای او شده بلحاظ اخلاقی وحقوقی هم ملزم به جلوگیری دیگران از سوئ استفاده از این شرایط محکوم وروا داشتن ظلم ومجازاتهای مضاعف بر علیه محکوم نگون بخت میباشد.

 

لیکن قوه قضائیه در ایران برخلاف تمامی اصول وقواعد حقوقی فوق الاشاره تنها دراندیشهء قربانی ساختن افراد درپای نظم وثبات سیاسی جامعه میباشد.کافی است نیروی امنیتی ویا انتظامی روی شهروند بیگناهی بعنوان مجرم انگشت بگذارد،ازآن پس تمامی ارکان قضائی واجرائی برای محکوم کردن شخص مزبور هم قسم میشوند تا بشدید ترین وجهی از او انتقام کشیده واورا به قربانگاه بفرستند،کارکرد چنین سیستمی دقیقا ضد حقوقی است بهمین علت میباشد که بایستی روی کارکرد تروریستی حکم اعدام ونحوهء اجرای آن تمرکز وتاکید نموده ازآن بعنوان قتل دولتی با هدف ترساندن مردم نام برد.

 

3

 

یکباروبرای همیشه مردم وروشنفکرانش بایستی تصمیم بگیرند که آیا میخواهند بسوی مدنیت حرکت نمایند یاخیر،آنها بایستی نه بعنوان یک آلترناتیو حکومت که خواهد توانست درفردای حکومت احتمالی ازمزایای حکم اعدام برعلیه مخالفانش استفاده کند بلکه بعنوان یک انسان مدنی وتکامل یافته مرگ را نه حتی برای همسایه خوب نمیداند،عزم خود را برای مبارزه با این پدیدهء ضدانسانی جزم کنندوبه پدیدهءشوم اعدام وتمامی ابعاد تروریستی آن یک نه بزرگ وممتد،به امتداد تاریخ بگویند.

 

مبارزه با اعدام بایستی ازقالب مبارزات صنفی درآمده وبصورت یک نهضت ملی تمام عیار درآید،بایستی شعار اعدام فلانی لغو شود جای خود را به بایدحکم اعدام بکلی ازقانون حذف شود ،بدهد.این شعارآنقدر قوی وغنی است که بخاطر مورد قبول قرار گرفتن از جانب همه ملتها،اصناف،اقشار واجناس پتانسیل تبدیل شدن به پرچم نهضت ملی وجذب همه جانبهء افکار عمومی جهانی را دارد.

 

نهضت ملی مبارزه با اعدام وهدف حذف کامل مجازات اعدام خواهد توانست بمثابه ظرفی که همه نیروهای مترقی را به هم نزدیک میکند باعث اتحاد نیروهای سیاسی وغیر سیاسی شود.حکومت قبلا با تصویب مشروط وموقتی قانون مجازات اسلامی بعنوان طرح آزمایشی راه عقب نشینی برای خود را درقبال فشارهای احتمالی عمومی بازگذاشته است،این مسئلهء مهم بیانگر آمادگی حکومت درعقب نشستن از اصرارش بر اجرای احکام تعزیراتی وحتی در صورت اجبار حدود اسلامی است/با کمال حیرت مشاهده میکنیم که هیچ فشار شایسته وبایسته ئی ازجانب روشنفکران ایران برای تحقق چنین عقب نشینی صورت نگرفته است.

 

بنظر ما مبارزه با اعدام وتاکید بر اهداف وزوایای ترور یستی آن بعنوان اصلی ترین شعار فعلی استراتژیک تمامی نیروهای مترقی بایستی در سطح بسیار وسیعی تبلیغ شود ،تنها دراینصورت است که بهانه ئی واقعی برای اتحاد همه جانبه بین مردم وروشنفکرانش تحقق خواهد یافت

 

 

سایت http://yenigamoh.com ارگان رسمی تشکیلات "یئنی گاموح" (جنبش نو بیداری ملی آذربایجان جنوبی) می باشد. نشر مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.

جهت ارتباط سریع با ما، می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید. info@yenigamoh.com